تجمع کارگران نساجی مازندران در خانه کارگر مازندران

بیش از ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکیلات خانه کارگر مازندران خواستار پیگیری این تشکیلات نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشورواستان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قائمشهر، صبح امروز – شنبه 6 آبان – کارگران بلاتکلیف نساجی مازندران با بیان اینکه بیش از دو سال است که برای رفع مشكلات‌شان به مسئولین کشوری و استانی مراجعه كرده‌اند، ابراز داشتند: بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پیدا كرده‌اند ولی مسئولین نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان كرده‌اند.

کارگران معترض خواستار پاسخگویی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد خویش طی این مدت شدند و تاکید كردند: تلاش و جدیت نمایندگان مجلس میتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار باشد.

در همین رابطه نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با حضور در این تجمع و ابراز هم دردی با کارگران معترض گفت: کارگران نساجی قائمشهر قربانی سیاستهای اشتباه دولت در خصوص واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و همینطور قانون هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند.

این فعال كارگری اظهار داشت: این مشکلات تنها به علت ضعف مدیریت‌ها و خصوصی سازی بی‌ضابطه گریبان کارگران را گرفته است.
دریابیگی ادامه داد: علیرغم اینکه رئیس جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی این كارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران این واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

وی در خصوص اینکه این کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نیازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند گفت: بسیاری از این خانواده‌ها به علت این مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه رساندن پیام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئولان از وظایف این نهاد كارگری است افزود: تنها مسئولین و مدیران می‌توانند با تدبیری آگاهانه ما را برای رهایی از این مشکلات یاری كنند.

وی خارج شدن نساجی قائمشهر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکیلات کارگری برشمرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرایی و همینطور مدیریت درستی در اداره این واحد صنعتی نداشته است بهتر است تا این واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئولیت مستقیم دولت کارگران نیز حقوق معوقه خود را دریافت كنند.

این فعال كارگری با یادآوری این مطلب که واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران با تفکری غیر کار‌شناسی همراه بوده است گفت: واگذاری می‌بایست در زمان مناسب صورت گیرد نه در موقعی که کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

این ویدئو برسد به دست نسرین ستوده

شیر , شیر است ! حتی اگر به زنجیر است !
تقدیم به تمام شیر زنان دربند
نسرین ستوده، بهاره هدایت، شیوا نظر آهاری، ژیلا بنی یعقوب،نرگس محمدی، محبوبه کرمی، مهسا امر آبادی، و ….
از میان این ۴۷ زندان ۳۴ نفر آن‌ها با حکم‌های سنگین حبس در زندان به
سر می‌برند و ۱۴ تن از آنان در بازداشت به سر می‌برند و در انتظار صدور حکم هستند. ۳۴ زندانی زنی که برای آن‌ها حکم صادر شده است در مجموع به ۲۰۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند و در مجموع باید بیش‌ از دو قرن زندان به 34 زندانی زن !سر می‌برند. سنگین‌ترین احکام صادر شده برای زندانیان زن مربوط به زنیب جلالیان فعال کرد با داشتن حبس ابد…

دانلود: http://soundcloud.com/sepidedam/sun-of-iran

بخش فراموش شده نامه آيت الله آملی لاريجانی به احمدی نژاد

عصرايران – "قوه قضاييه مفتخر است که به خصوص در اين چند سال اخير مبارزه بي‌امانى را با مفاسد اقتصادى پي‌ ريخته است و خواب را از چشمان بسيارى از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادى اخير است که واقعاً اعتماد عمومى را جريحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخى مقامات و دستگاه‌هاى اجرايى در اين فساد کلان سخنى نمي‌گويم و آن را به زمان ديگرى وا مي‌گذارم."

آنچه خوانديد ، فرازی از نامه سرگشاده آيت الله آملی لاريجانی به محمود احمدی نژاد است که در گير و دار بحث های مربوط به بازديد يا عدم بازديد رئيس جمهور از زندان اوين ، مغفول ماند و چندان بدان پرداخته نشد.
اين در حالی است که بازديد يا عدم بازديد احمدی نژاد از يک زندان ، اساساً مساله مهمی نيست چه آن که نه در فرض بازديد ، مشکلی از مردم حل خواهد شد و نه در صورت عدم بازديد ، مردم به مشکل برخواهند خورد؛ علت نيز کاملاً مشخص است : پروژه بازديد از اوين ، بخشی از يک طرح هوشمندانه انتخاباتی است که توسط تيم احمدی نژاد و با هدف اثر گذاری بر انتخابات رياست جمهوری 92 طراحی شده است و البته در کوتاه مدت نيز می تواند معطوف به رهاندن مشاور رئيس جمهور (جوانفکر) از زندان باشد.

اما فراتر از اين مساله تاکتيکی و زودگذر ، يک موضوع راهبردی وجود دارد که همانا موضوع فساد در ميان برخی مقامات دولتی و لزوم مبارزه بی امان با آن است؛ مسأله ای که در نامه رئيس قوه قضائيه نيز اشارتی کوتاه بدان شده است شايد از باب "العاقل تکفيه باالاشاره".

دقت در عبارات استخدام شده در نامه رئيس قوه قضائيه ، هر انسان عاقلی را به اين نکته رهنمون می سازد که دست داشتن در فساد مالی اخير (معروف به فساد 3000 ميلياردی) ، ناظر به برخی دارندگان رتبه های ارشد دولت است چه آن که قاضی القضات – که بر معانی کلمات اشراف دارد – از تعبير "مقامات" استفاده کرده است نه از کلمه مسوولان. ( «مقامات» ، ناظر به «مديران ارشد» است ولی «مسوولان» ، الزاماً چنين نيست و مديران ميانی و پايين دست را نيز شامل می شود.)

وانگهی رئيس قوه قضاييه که اشراف کامل بر پرونده های مهم و ملی دارد و بيش از همه در جريان جزئيات است ، صرفاً از «اتهام» سخن نگفته بلکه صراحتاً به «دست داشتن در فساد» پرداخته است.
بديهی است که وقتی رئيس قوه قضائيه با چنين قاطعيت و قطعيتی به حضور برخی مقامات و دستگاه های اجرايی در فساد مالی اخير می پردازد و آن را مکتوب هم می کند ، قاعدتاً مستظهر به پرونده ها و سندهای محکمه پسندی است که مراحل قضايی را طی کرده اند و اتهامات را ثابت کرده اند.

با علم بر اين موضوع ، حملات اخير احمدی نژاد به قوه قضائيه به طرز جالب توجهی معنی دار می شود: اولاً اين حملات "فرار به جلو" است و ثانياً با دامن زدن به نزاع دو قوه بر سر موضوعی فرعی به نام بازديد از زندان ، برخورد احتمالی قوه قضاييه با مجرمان يقه سفيد لانه کرده در دولت ، به حساب واکنش دستگاه قضا به دعوای اخير تلقی می شود نه اقدامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها !
اگر اين تحليل درست باشد – که اميدواريم درست نباشد – آنگاه بايد نتيجه گرفت که رئيس جمهور ، دانسته يا ندانسته ، پروسه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با هزينه های بيشتری مواجه و کار دستگاه قضا را سخت تر می کند و اين ، در تضاد کامل با سوگندی است که در ابتدای رياست جمهوری است خورده است.

از مسوولان قوه قضائيه نيز انتظار می رود بدون هيچ اغماضی ، برخورد جدی و سريع با مقاماتی که جرم شان ثابت شده را در دستور کار قرار دهند و بدانند که هيچ مصلحتی بالاتر از قطع دست های آلوده از خرمن دولت جمهوری اسلامی ايران نيست.
اين ، برداشت نادرستی است که اگر با فلان مقام – که تا ديروز در تلويزيون سخنرانی می کرد و روبان افتتاح می بريد و شعارهای انقلابی می داد و عناوين مديريتی متعدد را يدک می کشيد- برخورد کنند ، مردم دلزده و بدبين می شوند(!) ، اتفاقاً برعکس ، چيدن علف های هرز از باغ ، نه تنها مردم را به اصل نظام اميدوار می کند ، بلکه تحسين آنها را نسبت به عدالت و قاطعيت قوه قضائيه بر می انگيزد.

سال گذشته احمدی نژاد کابينه اش را خط قرمز ناميد

مردم انتظار دارند ، جملات ابتدايی اين نوشتار درباره فساد برخی مقامات و دستگاه های اجرايی ، معادل سازی بيرونی هم بشود و حق جامعه از تضييع کنندگان ستانده شود ، چه آن که بر خلاف سخن سال گذشته احمدی نژاد که «کابينه» را «خط قرمز» ناميده بود(!) هيچ خط قرمزی به جز قانون وجود ندارد و منصب ، نبايد مصونيت زا باشد.
5 آبان 1391

بخش فراموش شده نامه آيت الله آملی لاريجانی به احمدی نژاد

عصرايران – "قوه قضاييه مفتخر است که به خصوص در اين چند سال اخير مبارزه بي‌امانى را با مفاسد اقتصادى پي‌ ريخته است و خواب را از چشمان بسيارى از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادى اخير است که واقعاً اعتماد عمومى را جريحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخى مقامات و دستگاه‌هاى اجرايى در اين فساد کلان سخنى نمي‌گويم و آن را به زمان ديگرى وا مي‌گذارم."

آنچه خوانديد ، فرازی از نامه سرگشاده آيت الله آملی لاريجانی به محمود احمدی نژاد است که در گير و دار بحث های مربوط به بازديد يا عدم بازديد رئيس جمهور از زندان اوين ، مغفول ماند و چندان بدان پرداخته نشد.
اين در حالی است که بازديد يا عدم بازديد احمدی نژاد از يک زندان ، اساساً مساله مهمی نيست چه آن که نه در فرض بازديد ، مشکلی از مردم حل خواهد شد و نه در صورت عدم بازديد ، مردم به مشکل برخواهند خورد؛ علت نيز کاملاً مشخص است : پروژه بازديد از اوين ، بخشی از يک طرح هوشمندانه انتخاباتی است که توسط تيم احمدی نژاد و با هدف اثر گذاری بر انتخابات رياست جمهوری 92 طراحی شده است و البته در کوتاه مدت نيز می تواند معطوف به رهاندن مشاور رئيس جمهور (جوانفکر) از زندان باشد.

اما فراتر از اين مساله تاکتيکی و زودگذر ، يک موضوع راهبردی وجود دارد که همانا موضوع فساد در ميان برخی مقامات دولتی و لزوم مبارزه بی امان با آن است؛ مسأله ای که در نامه رئيس قوه قضائيه نيز اشارتی کوتاه بدان شده است شايد از باب "العاقل تکفيه باالاشاره".

دقت در عبارات استخدام شده در نامه رئيس قوه قضائيه ، هر انسان عاقلی را به اين نکته رهنمون می سازد که دست داشتن در فساد مالی اخير (معروف به فساد 3000 ميلياردی) ، ناظر به برخی دارندگان رتبه های ارشد دولت است چه آن که قاضی القضات – که بر معانی کلمات اشراف دارد – از تعبير "مقامات" استفاده کرده است نه از کلمه مسوولان. ( «مقامات» ، ناظر به «مديران ارشد» است ولی «مسوولان» ، الزاماً چنين نيست و مديران ميانی و پايين دست را نيز شامل می شود.)

وانگهی رئيس قوه قضاييه که اشراف کامل بر پرونده های مهم و ملی دارد و بيش از همه در جريان جزئيات است ، صرفاً از «اتهام» سخن نگفته بلکه صراحتاً به «دست داشتن در فساد» پرداخته است.
بديهی است که وقتی رئيس قوه قضائيه با چنين قاطعيت و قطعيتی به حضور برخی مقامات و دستگاه های اجرايی در فساد مالی اخير می پردازد و آن را مکتوب هم می کند ، قاعدتاً مستظهر به پرونده ها و سندهای محکمه پسندی است که مراحل قضايی را طی کرده اند و اتهامات را ثابت کرده اند.

با علم بر اين موضوع ، حملات اخير احمدی نژاد به قوه قضائيه به طرز جالب توجهی معنی دار می شود: اولاً اين حملات "فرار به جلو" است و ثانياً با دامن زدن به نزاع دو قوه بر سر موضوعی فرعی به نام بازديد از زندان ، برخورد احتمالی قوه قضاييه با مجرمان يقه سفيد لانه کرده در دولت ، به حساب واکنش دستگاه قضا به دعوای اخير تلقی می شود نه اقدامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها !
اگر اين تحليل درست باشد – که اميدواريم درست نباشد – آنگاه بايد نتيجه گرفت که رئيس جمهور ، دانسته يا ندانسته ، پروسه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با هزينه های بيشتری مواجه و کار دستگاه قضا را سخت تر می کند و اين ، در تضاد کامل با سوگندی است که در ابتدای رياست جمهوری است خورده است.

از مسوولان قوه قضائيه نيز انتظار می رود بدون هيچ اغماضی ، برخورد جدی و سريع با مقاماتی که جرم شان ثابت شده را در دستور کار قرار دهند و بدانند که هيچ مصلحتی بالاتر از قطع دست های آلوده از خرمن دولت جمهوری اسلامی ايران نيست.
اين ، برداشت نادرستی است که اگر با فلان مقام – که تا ديروز در تلويزيون سخنرانی می کرد و روبان افتتاح می بريد و شعارهای انقلابی می داد و عناوين مديريتی متعدد را يدک می کشيد- برخورد کنند ، مردم دلزده و بدبين می شوند(!) ، اتفاقاً برعکس ، چيدن علف های هرز از باغ ، نه تنها مردم را به اصل نظام اميدوار می کند ، بلکه تحسين آنها را نسبت به عدالت و قاطعيت قوه قضائيه بر می انگيزد.

سال گذشته احمدی نژاد کابينه اش را خط قرمز ناميد

مردم انتظار دارند ، جملات ابتدايی اين نوشتار درباره فساد برخی مقامات و دستگاه های اجرايی ، معادل سازی بيرونی هم بشود و حق جامعه از تضييع کنندگان ستانده شود ، چه آن که بر خلاف سخن سال گذشته احمدی نژاد که «کابينه» را «خط قرمز» ناميده بود(!) هيچ خط قرمزی به جز قانون وجود ندارد و منصب ، نبايد مصونيت زا باشد.
5 آبان 1391

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!